اختلاف قیمت بازار و کارخانه رانا ۱۶۰ میلیون تومان شد + جدول
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۳۹۰۰۵
به گزارش قدس آنلاین، آخرین قیمت انواع خودرو رانا برای امروز ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
بر این اساس قیمت رانا پلاس ارتقا یافته در بازار ۶۰۵ میلیون تومان است.
قیمت رانا پلاس صفر مدل ۱۴۰۲ در بازار روز ۵۸۵ میلیون تومان شد.
مدل ۱۴۰۱ رانا پلاس در بازار خودرو ۵۷۰ میلیون تومان خرید و فروش میشود.
قیمت رانا پلاس پانوراما مدل ۱۴۰۲ ۶۵۰ میلیون تومان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قیمت مدل ۱۴۰۱ این خودرو ۶۳۰ میلیون تومان شد.
قیمت رانا پلاس پانورامای ارتقا یافته ۶۶۵ میلیون تومان شد.
بر اساس قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو در آبان ماه رانا پلاس ارتقا یافته ۴۳۴ میلیون تومان است قیمت رانا پلاس هم در نمایندگی ۳۲۲ میلیون تومان است و ایران خودرو مبلغ فروش رانا پلاس پانوراما را ۳۴۳ میلیون تومان مشخص کرده است.
رانا نسل جدید سواری های ایران خودرو است که نسخه ارزان قیمت پژو ۲۰۶ اس دی است این محصول به عنوان سومین خودروی ملی در سال ۱۳۸۸ معرفی شد نسل های اول این خودرو با نام رانا LX و رانا EL بودند اما پس از آن ایران خودرو این سدان را با نام رانا پلاس و رانا پلاس پانوراما وارد بازار کرد.
رانا پلاس گیربکس ۵ دنده ای تولید می شود اما رانا پلاس پانوراما گیربکس ۶ دنده ای دارد شتاب رانا برای رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر ۱۲ ثانیه است و مصرف سوخت آن برای هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش ۶.۶ لیتر است.
رانا یک سدان خانوادگی است که جزو ارزان ترین محصولات ایران خودرو به شمار می رود.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای رانا به دست خواهید آورد.
منبع: اقتصاد آنلاینمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت رانا رانا پلاس پانوراما میلیون تومان شد قیمت رانا پلاس ایران خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۳۹۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانهای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبینژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمتگذاری دستوری در حوزههای مختلف نشان میدهد که این سیاست در هیچ دورهای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخگذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب میکنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینههای ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا میکند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاستگذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریلگذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاستگذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبینژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایینتر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهینامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شدهاند. در حالی که ممکن است فردی گواهینامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرفکننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع میکنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمتگذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده میشود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان، ضرر دیگر ناشی از قیمتگذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایهگذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر میکتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان میریزد سهامداران بیتقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر میشوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعهسازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعهسازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعهسازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوههای مختلف نقدینگیاش از دست میرود. در نهایت محصول این شیوه سیاستگذاری صنعت خودرو خسران است و بس.